به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از خبرنگار اقتصادی ایلنا، یکی مهم‌ترین دلایلی که باعث می‌شود مردم برای تامین منابع مالی به سمت بازار غیرشرعی و دریافت پول نزول بروند، سختگیری بانکها در پرداخت وام آن هم برای تسهیلات خرد است و اجباری بودن تعدد ضامن‌ها باعث شده تا متقاضیان قید این وام‌ها را بزنند و بعضا برای رفع نیاز فوری خود به دریافت وام‌های غیرشرعی اقدام کنند. یکی از این مشکلات این است که مردم در ماه‌های منتهی به سال مردم با مشکل دریافت وام از سوی بانکها مواجه می‌شوند و بسیاری از متقاضیان در این بازه زمانی فرصت دریافت تسهیلات را از دست می‌دهند و عملا دریافت وام برای متقاضیان به سال آینده موکول می‌شود در حالی که ممکن است افراد نیاز فوری به این منابع را داشته باشند.
در حالی که بانکها توقف در پرداخت وام در ماه‌های پایانی سال را تکذیب می‌کنند اما شاهد آن هستیم که روند پرداخت تسهیلات از مرحله بررسی تقاضای افراد تا تشکیل پرونده و ... بسیار کُند پیش می‌رود. اخیرا وزیر اقتصاد هم به صراحت اعلام کرد که هیچ وقت دستورالعملی مبنی بر توقف پرداخت وام در ماه‌های پایانی سال از سوی وزارت اقتصاد برای بانکهای دولتی وجود نداشته است و از نظر ما، هیچ محدویتی برای وام دهی بانکها غیر از ضوابط و محدودیت هایی که بانک مرکزی در مقام ناظر برای آنها وضع کرده است، وجود ندارد.
«غلامرضا مرحبا» سخنگوی کمیسیون اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره تاخیر در پرداخت وام‌ها در ماه‌های پایانی سال اظهار داشت: بانکداری صنعتی است که در آن تعادل و تراز بودن کلیدی ترین عامل محسوب می‌شود و بانکها دو بخش منابع و مصارف دارند که منابع همان سپرده مردمی و مصارف همان پرداخت تسهیلات و وام است.
وی با بیان اینکه پرداخت وام برای بانکها بسیار سودآور است، گفت: بخشی از عملیات بانکی که مربوط به عملیات روتین بانکها است، سودآوری قابل توجهی برای بانکها ندارد و بخش سودآور بانکها همان پرداخت تسهیلات است و ازاین رو بانکها از پرداخت وام به مردم و بنگاه‌ها استقبال می‌کنند.
مرحبا ادامه داد: بانک چند نوع منابع در اختیار دارند که این منابع از مردم و بخش‌هایی از جمله کارخانه‌ها، مجموعه‌های اقتصادی و ... جذب شده‌است. بنابراین بانکها تسهیلات قرض‌الحسنه را فقط از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه می‌توانند پرداخت کنند و به طور قطع اجازه ندارند با سپرده‌های قرض‌الحسنه وام 18 درصدی به مردم ارایه دهند. بانکها فقط این امکان را دارند که از محل سپرده‌های مدت‌دار وام 18 درصدی را پرداخت کنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی با تاکید بر اینکه باید تعادل در حوزه مصارف و منابع وجود داشته باشد، افزود: بانکها باید به اندازه کافی منابع در اختیار داشته باشند که بتواند از محل منابع، مصرف کنند و وام دهند.
وی تاکید کرد: اتفاقی که در ماه‌های پایانی سال می‌افتد این است که منابع بانکها ضعیف می‌شود. منابع بزرگ در بانکها معمولا در اختیار کارخانه‌ها و مجموعه‌هایی با چند نیروی انسانی قرار دارد و پرداختی این مجموعه‌ها در پایان سال به کارگران و نیروی انسانی افزایش می‌یابد و باید عیدی، پاداش و حقوق کارگران را بپردازند از سوی دیگر معمولا این مجموعه‌ها ماشین‌آلات و تجهیزات خود را قبل سال جدید نوسازی می‌کنند. حتی سپرده‌های خرد که متعلق مردم است در این باره زمانی کاهش پیدا می‌کند چراکه مردم در پایان سال هزینه سفر را تامین می‌کنند یا اینکه به دنبال نوسازی یا تبدیل به احسن دارایی خود هستند بنابراین سپرده‌های خود را از بانکها خارجج می کنند از این‌رو در ماه‌های آخر سال عملا سپرده همه بانکها کاهش پیدا می‌کند.
این نماینده مجلس گفت: اتفاقا مسئولان شعب به ما مراجعه می‌کنند که پادرمیانی کنیم که مجتمع‌های تولیدی واقع در استان‌ها گردش مالی خود یا تسهیلات مورد نیاز را از آن بانک و شعبه انجام دهند تا منابع بانک و شعبه سر و سامانی بگیرد.
مرحبا با اشاره به راهکارهایی برای رفع این مشکل و افزایش توان پرداخت وام به مردم در ماه‌های پایانی سال اظهار داشت: وقتی منابع بانکها کاهش پیدا می‌کند، نظام بانکی دو گزینه پیش رو دارد یا باید از بانک مرکزی اضافه برداشت انجام دهد که این اقدام خود جریمه 34 درصدی برای بانکها در پی دارد و هیچ منطقی قبول نمی کند که پول 34 درصدی را به متقاضیان و مردم با 18 درصد وام دهند. یا اینکه نظام بانکی باید از بازار بین بانکی با نرخ 24 درصد منابع خود را تجهیز کند که این مورد هم برای بانکها صرفه ندارد و پول گران تمام می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: در این شرایط دولت می‌تواند به مردم و نظام بانکی کمک کند. دولت می‌تواند در ماه‌های پایانی سال ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی را کاهش دهد تا بخشی از این پول به نظام بانکی برگردد و بانکها هم از همان محل مصرف کند. راه دوم این است که نرخ سود اضافه برداشت را کاهش دهند.
وی ادامه داد: موضوع مهم‌تر از این دو عامل این است که دولت بخشی از بدهی بانکها که به زور از آنها گرفته را پس دهد. شنیده شده که برخی از وزارتخان ها به یک بانک دولتی 16 هزار میلیارد تومان بدهکار است اما این بدهی را نمی‌پذیرد و اساسا آن را انکار می‌کند. کمک دیگر دولت به بانکها بحث کفایت سرمایه بانک است که دولت می‌تواند کمک کند تا بانکها کفایت افزایش سرمایه خود را افزایش دهند.
مرحبا با بیان اینکه اجبار بخش‌نامه‌ها، بانکها را مجبور می‌کنند تا به خلق پول دست بزنند و خلق پول هم بزرگ‌ترین صدمه را به اقتصاد ایران وارد می‌کند و عامل تورم است و اساسا عامل اصلی ناترازی بانکها همین موضوعات هستند
نظر شما